الابتكار في القطاع الحكومي

   ما أن أصدر الكاتب مؤلَّفه “إدارة التحفـيز” في جزئه الأول العام 2014، حتى بدأت الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية تنهال عليه متسائلة عن موعد صدور الجزء الثاني من هذا الكتاب. وكان الكاتب قد شرع عملياً في جمع المراجع والمصادر اللازمة لذلك، إلا أنه سرعان ما عدل عن هذا الأمر، أو بالأحرى أجَّله، حيث استرعاه اهتمام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يإدارة الإبتكار كركيزة استراتيجية تسعى القيادة الرشيدة إلى تبنِّيها في المرحلة القادمة، عندها بدأ الكاتب بالبحث عما كُتِبَ وأصُدِر عن هذا الموضوع الحيوي باللغة العربية، إلا أنه لم يَعْثُر على مرجع يلبِّي نهم القارئ العربي وحاجته في إدراك هذه الإدارة الملحة في عالمنا اليوم.  

   وبهذا أيقن الكاتب ضرورة البحث في مفاهيم هذا العلم ونظمه وتطبيقاته وآلياته، الذي يُعدُّ اليوم ركيزة الحكومات قبل المؤسسات سعياً لإدارة أدائها، ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا العالم المتغير. لأجل ذلك، حسم الكاتب أمره في البدء في رسم الأطر العريضة لكتابه القادم عن الإبتكار، حيث برَّر هذا التحول لجملة من الأسباب، علَّل أبرزها في التالي:

1. تأكيد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن العام 2015 هو عام الإبتكار، وإعلان أنها تدعم كل المبادرات التي تُعزز حضور هذا التوجه الاستراتيجي في القطاع الحكومي وتطبيق آلياته.

2. إن مادة الإبتكار كعلم ونهج أصبح اليوم موضوعاً حاسماً، ليس فقط في بيئة العمل في دولة الإمارات، بل وفي العالم بأسره من دول ومنظمات ومؤسسات وهيئات حكومية كانت أم أهلية.

3. تنامي دور سياسات الإبتكار وتأثير إجراءاتها على أعمال الحكومات، وأداء مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية كأفضل منهج يُعزِّز الاستدامة في التطوير والتميُّز.

4. التقنيات التحفيزية واستراتيجيات إدارة التغيير شكلا جزءاً أساسياً من العوامل الحاسمة في تطبيقات الإبتكار- ومن هنا كان هذان العنصران المدخل الذي شجَّع الكاتب في المضي قدماً فيما عزم به أمره في الكتابة عن الإبتكار- وهما الموضوعان اللذان طرحهما الكاتب في كتابيه السابقين.